از زمان ابلاغ حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف حرف و حدیث های مختلفی در خصوص این مسئله مطرح شد به طوریکه برخی از اتحادیه ها در حمایت از تولید داخلی و با استقبال از این ممنوعیت ، شروع به اقدامات اجرایی برای جلوگیری از دست دوم فروش طلا در شهر خود کردند. به عنوان نمونه رئیس اتحادیه طلاوجواهر اصفهان در خصوص اجرای این مصوبه گفت: 8 تیم برای بازرسی در سطح شهر اصفهان آماده شده اند که کار خود را آغاز و در حمایت از تولید، مصنوعات دست دوم را در مغازه ها قیچی می کنند تا دیگر نتوانند طلاهای دست دوم را بفروشند.

اما از طرف دیگر برخی از اتحادیه ها که هنوز برخورد با فروش طلای دست دوم را آغاز نکرده اند، از نبود مصوبات قانونی برای برخورد با فروش طلای دست دوم میگویند ، تا جائیکه امروز رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: "موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین در حال حاضر صرفاً درباره نحوه برخورد با متخلفان به جمع بندی نرسیده اید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمع بندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود."

متاسفانه حدود 6ماه از سالی که با عنوان : "جهش تولید با مشارکت مردم" نام گذاری شده است میگذرد و هنوز یک مصوبه که بعد از سالها در حمایت از تولیدکنندگان مصنوعات طلاوجواهر صادر شده است ، به صحنه اجرا وارد نشده و همچنان در سیکل بسته ادارات دولتی و لابی های پیداوپنهان بخش خصوصی باقی مانده است!